به گزارش پرتال جامع قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه چهارشنبه مسئولان قضایی با اشاره به برخی اظهارنظرها و شبهات درخصوص تناسب مجازات با جرم بویژه در موضوع محاربه گفت: هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رأی خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی درنظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است.
وی افزود: مسأله امنیت از اصلی‌ترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شود. روشن است که دستگاه قضایی نیز از بابت اعدام انسان‌ها متأسف است ولی وقتی مسأله امنیت اجتماعی مردم مطرح است نمی‌تواند چشم خود را بر حقایق ببندد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که «مجازات اعدام با هدف بازدارندگی، منافاتی ندارد با تلاش مستمر و مضاعف سایر مسئولان برای حل و فصل مشکلات و زیرساخت‌هایی که فقدان آن افراد را به تخلف و جرم و جنایت می‌کشاند»، تاکید کرد: به نظر ما اتفاقا راه‌حل اساسی همان است که ریشه‌ها و بسترهای ارتکاب جرم در جامعه خشکانده و جمع شود اما این مساله به معنای این نیست که قوه قضاییه به وظیفه ذاتی خود نپردازد.
آیت‌آلله آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که «مطمئن باشید که در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد» افزود: این بحث که زورگیرانی که اخیرا اعدام شدند، سابقه قبلی نداشته‌اند؛ موضوع صحیحی نیست و آنها به اقرار خودشان چندین فقره این جرایم را تکرار کرده بودند.
رئیس دستگاه قضا همچنین با رد این نظر که «به دلیل فقر و نداری دست به ارتکاب جرم می‌زنند» گفت: مگر عقلانی و انسانی است که هر فردی که دچار فقر یا تنگدستی شود باید دست به چنین جرایم وحشت‌انگیزی بزند و امنیت را از جامعه برباید و آیا تمام راه‌ها برای رفع تنگدستی بسته است و تنها باید به زورگیری و کیف‌قاپی اقدام کرد؟
